آلاف البريطانيين يتظاهرون ضد التقشف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آلاف البريطانيين يتظاهرون ضد التقشف




تظاهر آلاف البريطانيين مساء الأحد وسط مدينة مانشستر ضد ما وصفوها بالسياسات الحكومية الكارثية في تخفيض الخدمات العامة.

وسار المتظاهرون وهم يرفعون الرايات واللافتات المنددة بخطط الحكومة، وكان في مقدمتهم أعضاء في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، ورؤساء النقابات والاتحادات العمالية والطلابية والنسوية، وممثلو المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

وتزامن الإعداد لهذه المسيرة مع بدء المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي يعقد في مانشستر هذا العام لتأكيد المعارضة لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.


الشرطة وضعت في حالة تأهب لمنع أي أعمال عنف (الجزيرة نت)
ووضعت الشرطة في حالة تأهب قصوى، ونشرت أكثر من ألف من عناصرها للحفاظ على النظام، حيث أكدت مصادر في الشرطة للجزيرة نت أنه لم تتوفر أي معلومات تشير إلى أعمال مخلة بالنظام العام، غير أنه لوحظ وجود عدد من "المجموعات الفوضوية" ملثمة وترتدي ملابس سوداء.

ويقول المنظمون إن مسيرة الأحد هي مظاهرة لإظهار المعارضة لسياسات الحكومة، و"التحالف الكارثي" لخفض الأجور، وتجميد الخدمات العامة التي تشجع على ارتفاع معدلات البطالة والتخفيضات في مستويات المعيشة والركود.

وأشاروا إلى أن السياسات الحكومية توجه ما سموها ضربة مدمرة للخدمات العامة، كما أنها تنهي خدمات الرعاية الاجتماعية ومراكز الشباب والمكتبات، وتؤدي إلى القطع من المعاشات التقاعدية والأجور والتخفيضات في إعانات السكن والعجز والإعفاءات الضريبية، وإجبار الناس على العمل مقابل أجر زهيد، وإجبار الشباب على التخلي عن تعليمهم أو مواجهة الديون، وجعل الناس يعملون فترة أطول للحصول على المعاشات التقاعدية.

كما أظهرت المسيرة أيضا تأييدا لإيجاد بدائل جديدة من أجل زيادة الإيرادات، تتمثل في توفير فرص عمل، وفرض ضرائب تصاعدية وسد الثغرات الضريبية، وجمع عشرات المليارات من الجنيهات من الضريبة غير المسددة مع مكافأة المصرفيين.

وتأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات شهدتها بريطانيا احتجاجا على التقشف والتخفيضات الحكومية.

غضب متزايد
وقالت الأمينة العامة "لتحالف أوقفوا الحرب" ليندسي جيرمن للجزيرة نت إن مسيرة مانشستر تمثل تنامي الغضب ضد الحكومة.


المسيرة دعت إلى إيجاد بدائل جديدة لزيادة الإيرادات (الجزيرة نت)
وأضافت جيرمن أن التقشف هو على ما يبدو ضد الفقراء، بينما لا تخدم الخطط التي تضعها الحكومة سوى البنوك والأغنياء، مؤكدة في هذا الصدد ضرورة العمل لمكافحة هذه الأزمات، وخفض إنفاق المليارات التي تنفق على الحروب وصرفها على الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.

من جهته، قال مارك نافينري من المجلس الوطني للنقابات العمالية للجزيرة نت، إنه إذا لم تتوقف الإجراءات الحكومية ضد الرفاه للجيل الحالي وللأجيال المقبلة، فإن هناك مخاطر متزايدة تهدد بانزلاق الاقتصاد البريطاني إلى المزيد من الصعوبات ومزيد من التخفيضات كما حدث في اليونان وإيرلندا، وأكد رفضه لمزاعم الحكومة بأن هذه التخفيضات ضرورية للحد من الديون الناجمة عن إنقاذ البنوك.

واعتبر نافينري أن الديون التي تتحدث عنها الحكومة ليست سوى خمس ما كانت عليه بعد الحرب العالمية الثانية، ورأى أنه يمكن تسديد الديون على مدى فترة أطول من دون خفض الوظائف وخدمات الرفاه.

وأشار إلى أنه بدلا من ذلك، تستخدم أزمة النظام المصرفي ذريعة لتغيير جذري في المجتمع لتلبية رغبات الشركات التجارية الكبرى، على حد قوله.